مقدار زیادی قطعه و مواد اولیه به دلیل مشکلات گمرکی و ارزی در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند. فعالان صنعت هشدار داده‌اند در صورت ادامه این روند، تولید خودرو و تأمین قطعات دچار اختلال می‌شود. حذف ارز نیمایی و افزایش قیمت ارز تجاری نیز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده است. بازار لوازم یدکی هم با کمبود روبه‌رو شده و تأثیرات این بحران به زودی نمایان خواهد شد.
در حالی‌که صنعت خودرو کشور در تلاش برای افزایش تولید و پاسخ‌گویی به نیاز بازار است، موانع گمرکی و مشکلات ارزی، چالش‌های جدی را پیش پای قطعه‌سازان و خودروسازان قرار داده‌اند. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، حجم قابل توجهی از قطعات خودرو و مواد اولیه تولید، به دلیل کندی روند تخصیص ارز و محدودیت‌های گمرکی، در انبارهای گمرکات کشور رسوب کرده‌اند و ترخیص آن‌ها با مشکلات زیادی همراه است.
نجفی‌منش هشدار داد که اگر تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به سرعت انجام نشود، زنجیره تولید قطعه در کشور دچار اختلال جدی خواهد شد. به گفته او، این اختلال نه تنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند، بلکه امکان تأمین قطعات برای خودروسازان و مونتاژکاران را نیز از بین می‌برد. وی افزود: «تیراژ تولید خودرو به شدت وابسته به قطعات وارداتی و مواد اولیه است و با ادامه این وضعیت، صنعت خودرو کشور به مرز بحران نزدیک می‌شود.»
اما این مسئله تنها به زنجیره تولید محدود نمی‌شود. بازار لوازم یدکی نیز تحت تأثیر مستقیم این بحران قرار گرفته و کمبود قطعه در بازار، باعث افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. هفته گذشته نیز سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در اظهاراتی تأکید کرد که دلیل اصلی کمبود در بازار لوازم یدکی، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و نبود برنامه‌ریزی مشخص در این حوزه است.
از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های جدید ارزی، از جمله حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. به گفته فعالان این صنعت، در حالی که تفاوت قیمت ارز رسمی با بازار آزاد کاهش یافته، اما همچنان سختگیری‌ها در تخصیص ارز ادامه دارد و قطعه‌سازان مجبورند ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالا و بدون اولویت تأمین کنند.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، می‌تواند به کاهش محسوس تولید خودرو در ماه‌های آینده منجر شود و حتی باعث بازگشت دوباره رکود به بازار خودرو شود. در واقع، قطعه‌سازان با دو مانع اصلی مواجه‌اند؛ کمبود ارز و افزایش قیمت تأمین آن. این موضوع اثرات دومینویی بر کل زنجیره تأمین صنعت خودرو دارد؛ از واردات مواد اولیه گرفته تا مونتاژ خودرو و حتی خدمات پس از فروش.
نجفی‌منش در پایان خواستار ورود فوری دولت و نهادهای مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت، برای حل مشکل تخصیص ارز و تسهیل در روند ترخیص قطعات از گمرک شد. او تأکید کرد که حمایت عملی از صنعت قطعه‌سازی، شرط لازم برای تداوم تولید و حفظ اشتغال در این صنعت استراتژیک است.
